الواجهةهيآت

“مير” بكارية يقاضي والـي تبسة

رفضت المحكمة الإدارية في القسم الإستعجالي طلب تجميد قرار حلول والي تبسة محل المير وأعضاء المجلس الشعبي البلدي ببكارية بمبرر ” ليس في القضية عنصر خطر مستعجل”.

واعتبر “المير” في عريضة رفعها للقضاء أن الوالي تجاوز صلاحيات بعدما قدم له رئيس الدائرة تقريرا عن حالة الأنسداد في المجلس البلدي ليصدر في نهاية 2018 قرار الحلول المتضمن استبعاد المير والأعضاء من التداول في كل الأمور بما فيها مشاريع التنمية والمصادقة على الميزانية وأمضاء كل الوثائق المحاسبية والإدارية.

وحذر المير من التصرف في غلاف مالي قدره بـ 19 مليار سنتيم مرصود في المخطط البلدي للتنمية .

وبرر مير بكارية مقضاة الوالي بأسباب قانونية منها خرق مواد قانون البلدية المتعلقة بالحلول الذي يعد مقيدا ولا يتعدى نقطة واحدة في حال رفض المجلس التداول وبعد أعذارات قانونية ولا يجب أن ينسب هذا الإجراء على كل صلاحيات المجلس والرئيس.

وأعتبر الشاكي أن حالة الانسداد تتطلب الحل والتجديد واتهم المير الوالي بتجاوز صلاحياته بتفويض سلطة الحلول لرئيس الدائرة دون توفر نص قانوني صريح مع خرق عدة مواد من قانون البلدية منها 46 و47 و100و102.

وقد شرعت المحكمة الإدارية في إجراءات التحقيق الأولية في ملف قضية الموضوع للنظر في مدى قانونية القرار و غرقت فيها ثاني أكبر بلدية بولاية تبسة بعد أن أصدر الوالي نفس القرار ضد مير الشريعة وأعضاء المجلس كما دخل المجلس البلدي في بئر العاتر في مؤشرات أنسداد اخرى وهو ما يرشح الولاية لاندلاع حرب قضائية بين الأميار ووالي الولاية قد يدفع المواطن ثمنها غاليا في تعطل مشاريع التنمية .

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!
إغلاق