الحدثالواجهةحراكسياسةهيآت

رئيس حكومة أسبق يقترح 10 “تنازلات متبادلة”!

مبادرة مقداد سيفي

يقترح رئيس حكومة سابق 10 نقاط في التدرج نحو حل الأزمة السياسية، وفق منظور “التنازلات المتبادلة” بين الحراك وممثلي الدولة..

يدعو مقداد سيفي، في مبادرة أطلقها عشية عيد الفطر ،الى حوارلإيجاد مخارج للأزمة السياسية في البلاد، لكن في “إطار المشروعية الدستورية” ويحذر من بقاء رموز نظام منبوذة شعبيا ومن عيّنهم عبدالعزيز بوتفليقة في مناصب مختلفة.

ويقترح مقداد سيفي حلا لأزمة الجزائر برحيل نور الدين بدوي، الوزير الأول، وكل وزراءه، واستبدالهم بأمناء عامين للوزارات، وبقاء عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة.

ويرى رئيس الحكومة في تسعينيات القرن الماضي،، مقداد سيفي، أنه لحل الأزمة ينبغي توفير شروط تكون بمثابة تنازلات متبادلة، من الحراك وممن يتحدثون باسم الجولة، لإنجاح الحوار الذي دعت إليه مؤسسة الجيش.

وقال سيفي “إن قيادة الجيش التي إلتزمت بدعم المطالب الشعبية، وجدت نفسها عالقة بين هذه المطالب الشعبية وإلتزامها الوطني والدولي باحترام الشرعية الدستورية أي إعادة الكلمة والسلطة للشعب ولكن، وفقط، من خلال المسار الإنتخابي المنصوص عليه دستوريا”.

وحسب سيفي، مرد حالة الانسداد سببين هما: “الإبقاء على رأس الحكومة والوزارات والولايات والسفارات والعديد من المؤسسات السياسية والإقتصادية الهامة الأخرى، على مسؤولين في غالبيتهم فاسدين ومن أتباع النظام السابق والذين لايمكنهم إلا الضرر بمصالح البلاد، ودعم ثورة مضادة تعوق بروز جمهورية جديدة”. وثانيا، “المحاولات الصارخة لتحويل الحراك الشعبي لــ22 فيفري من جهات بأجندات ضد المصلحة الوطنية والتي تدفع بالمواطنين من خلال مختلف التلاعبات لوسائل الإعلام إلى تبني مطالب غير واقعية و/أو مثيرة للإنقسامات”.

وفي اعتقاد سيفي، سبب فشل الحوار كامن، في إصطدامه برغبة قيادة الجيش في الذهاب إلى إنتخابات رئاسية مع تنصيب لجنة انتخابية مستقلة والإبقاء على أعضاء الحكومة، وعلى رئيس المجلس الشعبي الوطني والولاة. وهو ما يرفضه الحراك الشعبي.

والسبب الثاني في فشل الحوار متعلق بمطالبة أحزاب وشخصيات معارضة، بفترة إنتقالية مع إستبدال رئيس الدولة بهيئة انتقالية وتنظيم ندوة وطنية أو مجلس تأسيسي، وهي مطالب ترفضها قيادة الجيش،التي لا تريد الخروج عن “الإطار الدستوري”.

ويدعم سيفي حوارا تطالب به قيادة الجيش وقوده شخصيات ونخب وطنية مع المؤسسات القائمة وبمرافقة الجيش، وحتى يتم ذلك يقترح  “التنازلات المتبادلة التي تتكلم عليها قيادة الجيش”، وهي:

1- الإستقالة الطوعية للوزير الأول ولكل وزرائه فرديا. وإذا كان رئيس الدولة لا يمكنه إقالة أو تغيير الحكومة، فليس هناك ما يمنع في الدستور من أن يستقيل الوزير الأول أو أي وزير بصفة فردية.

2- قبل إستقالة أي وزير، يقوم رئيس الدولة بتعيين أمين عام لكل وزارة لتسيير الأمور الجارية، وهكذا يتنحى كل أعضاء الحكومة  دون الحاجة إلى إقالتها.

3- يكلف رئيس الدولة، الأمين العام لرئاسة الجمهورية بتولي التنسيق.

4- تغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يمكن القيام به من طرف أحزاب الأغلبية في المجلس.

5- تغيير الولاة المعينين من طرف النظام السابق.

6- تغيير النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية المتورطين مع النظام السابق.

7- تغيير مسؤولي المؤسسات المالية العمومية والمدراء العامين لوزارات المالية والتجارة و الصناعة المتورطين مع النظام السابق.

8- إطلاق سراح كل سجناء الرأي المحبوسين.

9- تعيين رئيس الدولة (بالإتفاق مع قيادة الجيش) لثلاث شخصيات وطنية مستقلة عن الأحزاب وعن النظام السابق، تكلف بالتحاور، نيابة عن مؤسسات الجمهورية، مع ممثلي الحراك الشعبي، ويتم تحديد ممثلي الحراك من طرف الشخصيات الوطنية الثلاث من ضمن النقابات المستقلة وجمعيات الطلبة والمحامين والقضاة والصحافيين والمنتديات الشعبية.

10- أمام تنازلات قيادة الجيش يتعين على ممثلي الحراك أن يقبلوا بأن يبقى رئيس الدولة في منصبه للحفاظ على الشرعية الدستورية، وأن يقبلوا بأن يساهموا في إقامة هيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات مكلفة بتحضير إنتخابات رئاسية في أقل من ستة أشهر.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!
إغلاق