الحدث

رئيس حكومة يقترح “فترة انتقالية محدودة”!

عاد رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، بمساهمة طويلة، اليوم الثلاثاء، الى “الحوار بين مؤسسات الدولة والحراك الشعبي”، مع ما يرافقه من أسئلة لماذا وكيف يبدأ هذا الحوار..

رئيس الحكومة في عهد الرئيس اليامين زروال، عاد مجددا للحديث عن ضرورة الحوار بين ممثلي الحراك الشعبي ومؤسسات الدولة، في مساهمة منشورة بيومية الخبر، اليوم، وفيها يردد مقداد سيفي عددا من المقترحات والأفكار التي طرحها قبل أسبوع في نفس السياق تقريبا.

المساهمة التي ختمها سيفي بـ”من الواجب أن يدرك كل منّا أن بلادنا في وضع خطير جدا، ويتعين على كل الجزائريين، غيجاد حل عاجل لتلبية المطالب الشعبية مع الحفاظ على أمن واستقرار البلاد”.. هي مساهمة إختار لها عنوان “لماذا وكيف يبدأ الحوار بين مؤسسات الدولة والحراك الشعبي؟”، ومن عنوانها تظهر نية ودافع،  قذف سيفي الى الواجهة، مرة أخرى.

الرجل الذي قاد حكومة تقنوقراطية أواسط تسعينيات القرن الماضي، لا يخفي ميلا ظاهرا عليه، في مساندة المؤسسة العسكرية، ويقف الى جانبها في ضرورة المرور الى انتخابات والحوار من اجل الوصول الى ذلك، والى معالجة مطالب شعبية مرفوعة منذ 22 فيفري الماضي، لكنه يطرح فكرة مواكبة تمديد ولاية عبد القادر بن صالح على رأس الدولة، بـ”مرحلة انتقالية محدودة”.

ومن بين ما يطرحه سيفي كحل للتوفيق بين الطرفين المطلوبان للجلوس الى طاولة الحوار، “فترة انتقالية محدودة” وحوار وطنيشامل “بعيدا عن رموز النظام”.

وكان سيفي إقترح في مبادرة عشية عيد الفطر المبارك، بعشرة نقاط يعتقد ان تنفيذها بالتدرج يؤدي الى حل الأزمة السياسية، وفق منظور “التنازلات المتبادلة” بين الحراك وممثلي الدولة..

ووضعت مبادرة سيفي في “إطار المشروعية الدستورية”.

واقترح سيفي رحيل نور الدين بدوي، الوزير الأول، وكوزراءه، واستبدالهم بأمناء عامين للوزارات، وبقاء عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!
إغلاق