الحدث

مصير شركات رجال الأعمال المحبوسين!

تحدث خبراء الاقتصاد عن مصير بعض الشركات الخاصة التي يخضع مسؤولوها للمتابعات القضائية، والتي أظهرت التحقيقات الأولية احتكار بعضهم للنشاطات الاقتصادية بطرق غير قانونية .

وقال الخبير الإقتصادي بريش للإذاعة الوطنية ” ما دامت التحقيقات في مرحلتها الأولية، يمكن للدولة أن تتدخل في المرحلة الأولى، سواء بتعيين حراسة أو تعيين مسيرين مؤقتين لهذه الشركات لغاية البث في موضوع الجانب القضائي”.

وتابع : ” إذا ما توفرت الرؤيا الصحيحة في المعالجة من الممكن جدا المباشرة في عملية التقييم لهذه الشركات أو اللجوء إلى  بنوك أعمال التي يمكنها أن تشتري هذه الشركات، ثم تعيدها إلى السوق لضمان استمرارها “.

وأضاف المتحدث ” و الهدف من ذلك هو ضمان استمرارية هذه الشركات على اعتبار أن الأموال التي هي تحت تصرف هذه الشركات هي من أموال الدولة ، على  الرغم من أنها تعود أموالها لرجال أعمال”.

وواصل بريش “غير أنّه لابد من الأخذ بالحسبان أن هذه الأموال إلاّ أموال مقتطعة من الإعفاءات الجبائية والتي هي إعفاءات من الخزينة العمومية وكما يجب التذكير بان أموال هذه الشركات إنما مصدرها القروض التي تمنحها البنوك العمومية لهؤلاء المستثمرين “.

وأفاد القانوني و الأستاذ الجامعي عبد المالك سويرة ” ليس بالضرورة عندما يتابع الشخص المسؤول عن المؤسسة يعني مباشرة أو بالضرورة أن تتخذ إجراءات بحق الشركة أو المؤسسة، قد يودع هذا الشخص الحبس الاحتياطي ، ولكن الشخص المعنوي يبقى بمعزل عن هذا  إلى غاية أن تأخذ القضية مجراها “.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!
إغلاق