الحدثحكومةسياسةهيآت

حدّاد مصدومٌ من قرار بوتفليقة

تعديل مشروع قانون المالية التكميلي

رئيس منتدى أصحاب المؤسسات مصدوم، بعد رفض الرئيس بوتفليقة قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وطالب بتعديل مواد وإزاحة أخرى، تمس بالملكية العامة، مثل الاراضي الزراعية، والخوصصة.

رفض الرئيس بوتفليقة، مشروع قانون المالية التكميلي، بسبب ما احتواه من ضرائب إضافية ستثقل كاهل المواطنين.

ومن بين اسباب رفض المشروع، حديث الوزير الاول عن “منح امتياز” 3 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية للأجانب، من كل الجنسيات، ولو بالشراكة مع الخواص الجزائريين، وفي هذه الحالة يتكون راس القائمة مشكلة من علي حداد، ومهري وغيرهم، ممن أخذوا آلاف الهكتارات الفلاحية قبل ثلاث سنين، ولم يفلحوها، وخرد محمد عليوي، أمين عام اتحاد الفلاحين يفضح المتلاعبين بالارض في حسابات أخرى، لا علاقة لها بالزراعة.

وقرأ مهتمون بالشأن الاقتصادي والسياسي، ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي، على انه في صالح كبار رجال الأعمال، والطامعين في مزيد من الخوصصة والسطو على الملكية العامة.

وتدخل الرئيس بوتفليقة في اللحظة الحاسة، وسحب المشروع وطلب من الحكومة تعديله، يما يرفع الضرائب الجديدة على

المواطنين في قسائم السيارات ورخص السياقة، وغيرها.

ولهذا السبب يؤجل مجلس الوزراء المقرر اليوم الاربعاء الى الاسبوع الاول من رمضان الكريم، ريثما تمحى “ضرائب العار”،

ويسحب بساط “تأميم الملكية العامة” من تحت ارجل الطامعين في استفادات بالدينار الرمزي.

 

هذا ما لم يقله ولم يشر له علي حداد، متزعم منتدى رؤساء المؤسسات، اليوم  في تصريح مقتضب له، قال فيه:

“تعديل مشروع قانون المالية التكميلي، إنعاش لمناخ الإستثمار في الجزائر”..

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!
إغلاق