حكومةدفاعدوليسياسةهيآت

 الأمم المتحدة تستفسر عن الجنرال توفيق!

طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،  بتوضيحات حول  “حل دائرة الاستعلام والأمن في الجزائر”.

وكان حل الدياراس، من بين النقاط التي تطرقت إليها لجنة حقوق الإنسان في جنيف، خلال مناقشة التقرير المقدم من الجزائر.

ولاتزال إعادة هيكلة أجهزة المخابرات الجزائرية، تثير الغموض حسب لجنة الأمم المتحدة، بعد مرور خمس سنوات على الرحيل الرسمي للجنرال توفيق.

ويخص التقرير، التدابير المتخذة لتنفيذ الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واستفسر أحد خبراء اللجنة، حول “بعض أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي يحظر مقاضاة عناصر قوات الدفاع والأمن”.

وتساءل الخبير ذاته، عن”نية الجزائر في إعادة النظر في هذه النقطة بالذات”.

وطالبت اللجنة، بتوضيحات بشأن تقارير، تفيد بأن “رجال الشرطة وقوات الأمن، لازالت تمارس التعذيب وسوء المعاملة”.

وأعاب أحد الخبراء، على الوفد الجزائري “التحجج في كل مرة بالإرهاب، لتبرير جميع القرارات الأمنية المتخذة”.

ورأى خبير آخر، “وجوب تذكير الجزائر بحماية ودعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”.

وانتقدت اللجنة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث طالبت خبيرة بتوضيحات تخص عدة نقاط يحملها.

وطالبت بتوضيحات حول “الأشخاص الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن بغرض استجوابهم، وتعريضهم للتمييز والعنف خاصة النساء”، وكذا ‘إغلاق الكنائس وحرية العمل النقابي”.

وجاء رد الوفد الجزائري يترأسه لزهر سوالم مدير لجنة حقوق الإنسان بالخارجية الجزائرية، “أنّ الجزائر تتجه نحو مزيد من الحرية”.

وأرجع سوالم، “سبب منع التجمعات في العاصمة الجزائرية، إلى عدم احترام المتظاهرين للشروط اللازمة، والخروج عن الإطار السلمي”.

ونفى سوالم، “وجود احتكار على الطباعة، مؤكدا أيضا عدم التسامح في مسألة العنف ضد المرأة واحترام جميع الديانات”.

وأكد رئيس الوفد الجزائري، في ما يتعلق بملف الهجرة، “أنّ الجزائر تستقبل دائما كل من يملك حاجة مشروعة”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!
إغلاق