حكومةسياسة

LPA … السلطة تستخفّ بالشعب

وزارة تمار تقذف بالملف إلى الولاة   

أعلنت وزارة السكن، مساء اليوم الاثنين، عن تكليف الولاة بضبط رزنامة سكنات LPA، بما يحيل على استخفاف السلطة بالشعب.     

في خطوة تعدّ التفافاً حول ملف يستهلك شهره الرابع، ارتضت مصالح عبد الواحد تمار دقّ مسمار إضافي.

هذا المسمار قامت السلطة بدقّه في نعش ما يسمى “التساهمي المدعّم”.

وتقول الخرجة الجديدة أنّ موعد تسجيلات سكنات LPA يحدده الولاة، مع أنّ التسجيلات تمّت في البلديات قبل أسابيع.

لكن الحكومة تقول لا، وتذهب إلى أنّ الولاة هم من سيشرعون في تحديد تواريخ التسجيلات.

وجاء في بيان وزارة السكن: “موعد فتح التسجيلات يحدّده الولاة محلياً”.

معنى ما تقدّم، أنّ الحكومة تعمل على استهلاك الوقت، وبما يفيد أيضا أنّ سكنات LPA ستسقط في مستنقع “عدل”.

وأتى ذلك بعد 3 أشهر عن إعلان وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار، إطلاق صيغة الإسكان الجديدة “الترقوي المدعّم” LPA.

وكان ذلك اعتبارا من 14 جانفي الماضي، حين بُوشرت عملية التسجيل في صيغة LPA على مستوى البلديات.

وظلّ اللفّ والدوران قائما منذ البداية، فبعدما نفى “الأميار” تلقيهم أي تعليمات من طرف وزارة السكن، عادوا ليتبنّوا العملية.

وتشكّلت عدة طوابير أمام البلديات، وبرزت حالة من الفوضى والاحتقان.

المعطى الأخير يؤشر على أنّ السلطة بعدما استغلت ملفي عدل والتساهمي الترقوي، تكرّس النمط ذاته.

ودامت حليمة وفية لعادتها القديمة !!!!

“فيتو” الأميار

فنّد رئيس بلدية سيدي موسى بالعاصمة تلقي رؤساء المجالس الشعبية البلدية تعليمات حكومية لاستقبال طلبات الاستفادة من سكنات LPA

وقال علال بوثلجة لـــ”دزاير براس” إنّ مصالحه أبلغت المواطنين الذين يتوافدون على البلدية، بانتظار صدور تعليمات رسمية.

وتشهد بلديات العاصمة ومختلف الولايات منذ فترة، حركية غير عادية للاستفسار عن شروط الحصول على سكنات الصيغة الجديدة.

وتصرّ وزارة السكن على تمديد فترة “السوسبانس”، لأغراض لا يعلمها إلا وزراء حكومة أحمد أويحيى.

وأثّر هذا السلوك الحكومي على السير العادي لمصالح البلديات وأعاق تدبّر شؤون المواطنين، بحسب شكاوى “أميار” تحدثوا لــ”دزاير براس”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!
إغلاق