أعمالاقتصادالحدثالواجهةحكومةسياسة

الحكومة “تتحرّش” بالمستوردين ماليا!

قررت الحكومة إعادة النظر في قائمة المواد الـ 871 الممنوعة من الاستيراد، من خلال تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتكفل بهذه المهمة، وستسمح هذه اللجنة باستيراد بعض المواد التي كانت ممنوعة شرط فرض رسوم إضافية عليها.

وفي مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول أحمد أويحي، جاء في  العدد 57 من الجريدة الرسمية، تضمن تحديد كيفيات وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها.

وتتولى هذه المهمة، حسب المرسوم، لجنة وزارية مشتركة، يرأسها ممثل الوزير الأول تضم ممثلي وزارات المالية، الضرائب الجمارك، التجارة، الصناعة والفلاحة، وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ويمكن للجنة أن تشرك أيضًا أي ممثل من أي قطاع وزاري آخر في حال تأتي مشاركته بالجديد في أشغالها.

وأوضح المرسوم ذاته، أنّه عند إعداد مشاريع قوائم البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير المجدية الواردة من الإدارات المعنية، وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية”.

وفي السياق، توضع قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها بموجب قرار من وزير التجارة.

وفي مقترح تضمنه قانون المالية التكميلي 2018، جاء فيه تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يُطبق على البضائع الفاخرة الـمستوردة، بنسبة تتراوح بين 30% و 200%، بدلا من منعها نهائيا.

 

 

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!
إغلاق