الحدثحراك

حقيقة إستقالة بدوي و”مناورة” لعمامرة والإبراهيمي!

راجت أنباء تقول إن الوزير الأول الجديد يكون قد رمى المنشفة تحت ضغط الحراك الشعبي، وفشله في أول مواجهة من الصحافة، وتلعثمه في الرد على أسئلة الشارع.

ويقول مروجو هذا النبأ ان “إتفاقا” يكون قد وقع بين نورالدين بدوي والسلطات العليا، لقيادة حكومة المرحلة الإنتقالية، شرط حل البرلمان، ويروج أصحاب هذه “الإشاعة” إلى أن رمطان لعمامرة والأخضر الإبراهيمي تدخلا الأربعاء الماضي، عندما كان بدوي يتأهب للذهاب الى البرلمان، وإعلان حله، وعاكسا ما “كان يريده بدوي” وقالا إن البرلمان بغرفتيه لن يُحل، وأن البلاد ستحافظ على مؤسساتها الدستورية، وأن الدولة ستحافظ على الإستقرار.

هذه المعلومات المرصوصة بطريقة توحي أنها “صحيحة وسليمة”، ليست أكثر من “مصادر فايسبوكية”، تستثمر في “الفايك نيوز”، بطريقة تبدو مثيرة للغموض، وزارعة للأمل في التغيير بسرعة، أكبر من سرعة تصديق الخبر قبل التراجع والتشكيك فيه!.

رمطان لعمامرة الذي قال الأربعاء، أنه “نائب وزير أول” وليس “نائب رئيس”، كان مكلفا بتمرير رسالة مفادها أن التغييرات التي طرحها الرئيس بوتفليقة في رسالته الثانية، التي أعلن فيها انسحابه من عهدة خامسة، وقبول تغيير النظام، هي ثلاثة تغييرات تمس الحكومة والندوة الوطنية وتعديل الدستور، مع انتخابات رئاسية “مسبقة” طبعا، تستدعي بقاء البرلمان، ذلك ان الوثيقة القانونية التي يتحدث عنها لعمامرة وأشار إليها الأخضر الإبراهيمي في “حملة الشرح” التي يقودها في الفضائيات والإذاعات، ما هي غير قانون، سيمرر على البرلمان، لتحديد الآليات التي تنبني عليها المرحلة القادمة، وتجري على أساسها الندوة الوطنية الشاملة، ومن خلالها تعطي للسلطة “مبررا قانونيا” لفعل ما عزمت على فعله، في الخطوات الثلاث، ذلك أن الدستور “معطل” في الجوانب المطروحة لإحداث “التغيير الجذري”، الذي يطالب بها الحراك الشعبي.

وكان الحقوقي والمختص في القانون الدستوري، عامر رخيلة، قال إن بوتفليقة برسالته الثانية وإنسحابه من العهدة الخامسة، وإقرار تغييرات، قد ألغى المسار الإنتخابي، وأدخل البلاد في “مرحلة إنتقالية”، ما يعني أن الدستور قد “أُبطل مفعوله”، دون أن يقول ذلك أحد!

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!
إغلاق